<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الحكومة الرواندية الجمعة بأنها بدأت "محادثات أولية" مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحّلهم تلك البلدان، على أن تكون رواندا بلد عبور لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كيغالي أبرمت في 2022 اتفاقا بشأن الهجرة مع المملكة المتحدة، في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، يقضي بإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير نظامي إلى الأراضي البريطانية إلى رواندا الواقعة في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعيد وصوله إلى السلطة في 2024 أن الاتفاق بات "ميتا ومدفونا"، بعدما واجه انتقادات واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية "غير قانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو، ردا على سؤال بشأن محادثات لاستقبال مهاجرين رُفض دخولهم إلى أوروبا، "بدأنا محادثات أولية مع بعض الدول الأوروبية، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد"، ولم تحدد ماكولو الدول المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المتحدثة قالت الخميس عبر إذاعة "رويال إف إم" الرواندية، ردا على سؤال بشأن اتفاق محدد مع إيطاليا، إنه لا يوجد "اتفاق" بهذا الشأن، لكن هناك "محادثات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إحدى الأفكار المطروحة تتعلق باستخدام "مركز العبور الطارئ" في غاشورا في شرق رواندا، حيث استُقبل منذ 2019 آلاف المهاجرين الذين كانوا عالقين في ليبيا، وغادر كثير منهم لاحقا، في إطار برنامج قالت إنه ساهم في إنقاذ "أرواح كثيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركزا مماثلا يمكن أن يستقبل "عائلات" للحصول على رعاية طبية وتدريب وللراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طلبات اللجوء تُعالج أيضا هناك"، وأن الأشخاص المعنيين يمكنهم "إما العودة إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك آمنا وإذا رغبوا في ذلك، أو إعادة توطينهم في دول أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الأوروبي أقر في يونيو نظاما لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، يتضمن إمكان إبرام الدول الأعضاء اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرانس برس أفادت في أبريل بأن عددا من الدول الأوروبية، بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تدرس إمكان إبرام اتفاقات مماثلة مع نحو عشر دول، من بينها رواندا.</div></p>

بدأت المحادثات.. رواندا محطة لإنقاذ أوروبا من المهاجرين

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<p class='article-text'>جورج هاموند - هانا مورفي - جو ميلر<br>خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض الشهر الماضي، خص دونالد ترامب بالذكر مستشاره لشؤون الذكاء الاصطناعي سريرام كريشنان، قائلاً: «يسألني الناس من يكون هذا الشخص؟ إنه الشخص الذي من دونه، لن تسير الأمور على ما يرام، بالتأكيد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه في ديسمبر 2024، كان كريشنان مهندساً ومستثمراً في رأس المال المخاطر، غير معروف إلى حد كبير خارج وادي السيليكون، لكن خلال العام الماضي، كان له دور أساسي في صياغة نهج الإدارة المتساهل تجاه تنظيم التكنولوجيا، وذلك وفقاً لعدد من المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن ومستثمري الساحل الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود كريشنان صياغة مشروع قانون حول الذكاء الاصطناعي، والتوجيه بقواعد جديدة بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، والمساعدة في صياغة أمر تنفيذي لعرقلة زيادة الدوري التنظيمي على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المطلعين على طريقة تفكير كريشنان، إن دافعه هو الرغبة في «محاربة الصين ومواجهة المشككين في الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر زادت فيه التكنولوجيا حيوية للأمن القومي والاقتصاد، يمثل هذا الرجل البالغ من العمر 42 عاماً «حلقة الوصل بين وادي السيليكون وواشنطن»، حسبما يصفه براد غيرستنر، مؤسس شركة «ألتيميتر» للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد كريشنان وتلقى تعليمه في تشيناي بالهند، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية للعمل في مايكروسوفت، قبل أن يتولى إدارة فرق المنتجات في شركات التواصل «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح في بناء علاقات وثيقة مع نخبة وادي السيليكون. وكان إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من أوائل الضيوف في بودكاست «ذا غود تايم شو»، الذي أطلقه كريشنان وزوجته، آرثي رامامورثي، عام 2020.</div></p><p class='article-text'>وقد استغل كريشنان شبكة علاقاته بفعالية كبيرة. فهو عضو في العديد من مجموعات الدردشة على منصتي «سيجنال» و«واتساب»، حيث يحشد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا لدعم مواقف ترامب السياسية، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ساعد كريشنان، وهو من عشاق المصارعة الحرة، في ترتيب لقاء في البيت الأبيض الصيف الماضي بين ترامب ونجم «دبليو دبليو إي» بول ليفيسك، المعروف أيضاً باسم تربل إتش. </div></p><p class='article-text'>كما ربط بين رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وماسك عام 2024. وعندما اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار عام 2022، طلب من كريشنان الانضمام إلى مجموعة من مساعديه الموثوق بهم في «غرفة عمليات» سرية لإعادة هيكلة الشركة.</p><p class='article-text'>وكان من بين أعضاء المجموعة أيضاً مستثمر التكنولوجيا ديفيد ساكس، الذي أصبح الآن «قيصر» الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وكان ساكس لعب دوراً في إقناع كريشنان، الذي كان قد ترك لتوه شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، بالانضمام إلى الإدارة الأمريكية عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترسخ النهج الجريء لشركة أندريسن هورويتز أندريسن في دعم التكنولوجيا في أروقة الكونغرس خلال ولاية ترامب الثانية. وساعد مؤسسها الملياردير مارك أندريسن في البحث عن مرشحين لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، بينما أصبح شريكه السابق سكوت كوبور رئيساً للموارد البشرية في إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركة أوفدت كريشنان إلى لندن عام 2023 لافتتاح مكتب لها في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت مهمته، ببساطة، تشجيع الحكومة البريطانية على تبني مواقف أكثر مرونة بشأن تنظيم التكنولوجيا، لا سيما العملات المشفرة، وذلك على خلاف النهج المتشدد للرئيس السابق جو بايدن تجاه هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقد نجح كريشنان بالفعل في الوصول إلى شخصيات بارزة في السياسة البريطانية، من بينهم رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك ووزيرة المالية العمالية الحالية راشيل ريفز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول أحد رجال الأعمال الذين عملوا معه «إنه رجل بلاط بارع. لقد قام بعمل رائع في تلبية رغبات مارك أندريسن. </div></p><p class='article-text'>كما وظف هذه المهارة نفسها في عمله الإداري. إنه بارع جداً في فهم أسلوب سيده وتقليده».</p><p class='article-text'>وقد جعلته خبرته وعلاقاته في وادي السيليكون هدفاً لأعضاء حركة «ماغا». ولذلك فبعد فترة وجيزة من تعيينه، تلقى كريشنان تهديدات بالقتل بسبب دعمه للهجرة الماهرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>نددت لورا لومر، إحدى الشخصيات المؤثرة في حركة «ماغا»، بكريشنان ووصفته بأنه «يساري محترف» ينتمي إلى مجموعة «تسعى للوصول إلى إدارة ترامب لتحقيق مكاسب شخصية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريس ليهان، رئيس الشؤون العالمية في شركة «اوبن ايه ىي»، إن فلسفة كريشنان السياسية تتوافق عموماً مع توجهات الإدارة، بينما تمنحه خبرته التقنية مصداقية في وادي السيليكون.</p><p class='article-text'>وأضاف ليهان، الذي قدم المشورة لكريشنان بشأن توليه المنصب: لقد أدرك كريشنان أن الوضع الحالي يتسم بالليونة، ورأى أنه قادر على المساهمة في تشكيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب جعل هدف الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي مهمة أساسية في ولايته الثانية. ولذلك، فقد استهدف القيود التي فرضها بايدن على «الاستخدام غير المسؤول» للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأصدر الرئيس الأمريكي خطة عمل تشدد على ضرورة «تسخير كامل إمكانات الابتكار الأمريكي» من خلال تقليص «البيروقراطية واللوائح المرهقة». ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد كتب كريشنان أجزاءً كبيرة من الخطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وقع ترامب، برفقة كريشنان وساكس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أمراً تنفيذياً لمواجهة الجهود المبذولة في ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك وجه ضربة قوية لجمهوريين بارزين مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذين دعوا إلى وضع ضوابط محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب صياغة أجزاء من كلا الأمرين التنفيذيين، عمل كريشنان على تهدئة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال مارتن كاسادو، وهو مستثمر كبير في شركة أندريسن: إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق حالة من السلام. هذه هي قوته الخارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ساكس ولوتنيك، ساهم كريشنان أيضاً في تمهيد الطريق أمام شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بما فيها إنفيديا، لبيع المزيد من الرقائق إلى الشرق الأوسط والصين، وفقاً لمصادر مطلعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أنه قد تم حسم الجدل داخل إدارة ترامب بشأن تخفيف قيود التصدير، إذ يعتقدون أن السماح لإنفيديا ببيع أجيال أقدم من الرقائق سيساهم في تأخير جهودها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاسادو: إن كريشنان قدم توازناً عملياً في مواجهة ديفيد ساكس الأكثر إثارة للجدل. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس ساكس، الذي استضاف فعالية ضخمة لجمع التبرعات لصالح ترامب قبل الانتخابات، لا يظهر كريشنان انخراطاً واضحاً في السياسة، مفضلاً التركيز على السياسات العامة، وفقاً للأشخاص الذي يعرفونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب على كريشنان الحفاظ على هذا الموقف المحايد. </div></p><p class='article-text'>وقال جوش غرينباوم، المدير السابق لشركة «كيه إيه آر» والذي يشغل الآن منصب رئيس قسم المشتريات في إدارة ترامب: إن كريشنان وساكس يعملان لصالح الرئيس، ويعرفان أجندته جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبر رجل الأعمال الذي يعرف كريشنان عن الأمر بطريقة مختلفة: لو جاء جيه دي فانس برأي مختلف، لقرأه كريشنان بسرعة. ولو جاء حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، لربما فعل ذلك أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: في عالم التكنولوجيا، نحرص بشدة على تقدير التفكير المستقل، لكن في الدبلوماسية، لا أحد يتوقع أن تكون الآراء الشخصية للدبلوماسيين معروفة للجميع.</p>

نظرة عن قرب.. مهندس نهج ترامب المتساهل تجاه الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجنسية الأمريكية حلم لملايين من البشر إلا أن ما بين 5000 إلى 6000 أمريكي يتخلون عن جنسيتهم الأمريكية كل عام، وبين هؤلاء عدد من المشاهير  والسياسيين لأسباب تتعلق بالضرائب والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز المشاهير الذين تخلوا عن الجنسية الأمريكية تينا تيرنر ملكة الروك والتي انتقلت للعيش في سويسرا وتخلّت عن جنسيتها، وإدواردو سافيرين، أحد مؤسسي فيسبوك، الذي تخلى عن جنسيته عام 2011 قبل الاكتتاب العام لتجنب الضرائب المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك المخرج الشهير جون هوستون الولايات المتحدة في الستينيات للعيش في أيرلندا، مستفيداً من الإعفاءات الضريبية، بينما اختارت جوزفين بيكر فرنسا هرباً من العنصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السنوات الأخيرة، توجه بعض المشاهير السياسيين والاجتماعيين للتخلي عن الجنسية، مثل إلين ديجينيرس وجيمي كيميل، بسبب المخاوف السياسية والاجتماعية بعد إعادة انتخاب ترامب، وبيللي جو أرمسترونغ إثر تغييرات قضائية وسياسية أثرت على الحقوق في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرائب على الدخل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة هي واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، مما يضطر المغتربين الأمريكيين إلى اختيار جواز سفر دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى  رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><h2>عدم الرضا السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على نحو متزايد، وفقاً لمحامين يشير المتخلون عن الجنسية إلى عدم رضاهم عن السياسة الأميركية وسياساتها كجزء من دوافعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عامي 2024 و2025، ارتفعت نسبة المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج الذين يفكرون في التخلي عن جنسيتهم من 30% إلى 49%، وفقًا لمسح سنوي أجرته شركة جرينباك ، وهي شركة استشارات ضريبية دولية. ومن بين هؤلاء، ذكر 61% "الضرائب" ضمن أسبابهم، بينما ذكر 51% "عدم الرضا عن الحكومة الأمريكية أو التوجه السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف المتخليون عن وطنهم أنهم يحتفظون بسجل ذهني للمتاعب الغامضة التي تأتي مع نمط الحياة في الخارج الذي اختاره الكثيرون لأنفسهم: المنع من التعامل مع البنوك، والرسوم الإضافية ومتطلبات الإبلاغ، ودفع أموال للمحاسبين للتعامل مع وكالات الضرائب في بلدين، والضرائب الإضافية عند بيع منزل أو أسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعديد من الناس، كان الأمر مزعجاً ولكن محتملًا نظراً لأن التنازل عن الجنسية هو خطوة لا رجعة فيها وتعني فقدان الحق في العيش أو العمل في الولايات المتحدة والصعوبات المحتملة، بما في ذلك الحصول على التأشيرات، عند زيارة العائلة.</div></p><h2>اضطرابات .. انقسامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الاضطرابات في الولايات المتحدة، وتزايد الانقسام، وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، والطعون القانونية على حقوق التصويت، وحوادث إطلاق النار في المدارس، وثقافة الإلغاء، بالنسبة للجمهوريين، كان "الوعي" هو الذي يُدمر البلاد. أما بالنسبة للديمقراطيين، فكان ترامب هو السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كولين ماكاتشون (33 عاماً)، التي نشأت في كندا وانتقلت لاحقاً إلى لندن، أن الأحداث المتسلسلة جعلتها تشعر بأنها فقدت شعور الانتماء لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد وفاة جدها، تنازلت عن جنسيتها الأمريكية في يوم الانتخابات عام 2024، معتبرةً أن عناء تجديد جواز السفر لم يعد يستحق كل هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الطلب، تواجه السفارات الأمريكية تراكماً في الطلبات، ويضطر البعض إلى السفر إلى مالطا أو براغ لتسريع الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك آبي (41 عامًا)، أمريكية المولد من أم أمريكية، أنها قطعت علاقتها رسمياً بالولايات المتحدة في لاتفيا، مشيرةً إلى شعور "وجودي غريب" عند التخلي عن جزء من هويتها.</div></p><h2>التنازل عملية قانونية شاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العملية القانونية للتنازل شاقة، إذ يجب أن يكون للمتقدم جنسية بديلة وأن يقدم إقراراته الضريبية لخمسة أعوام سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بعض الأثرياء  ضريبة خروج محسوبة كما لو باعوا أصولهم يوم التنازل، بينما غالبية المتنازلين لا يخضعون لها.</div></p><h2>خطوة لارجعة فيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم المحامية جانيس فلين بالقول إن التنازل عن الجنسية "خطوة لا رجعة فيها"، وأضافت أن بعض عملائها اتخذوا القرار بعد الطعن في بطاقات الاقتراع أو القيود على التصويت، موضحةً: "السياسة والرؤساء يتغيرون، لكن التنازل عن الجنسية نهائي. أحياناً أقول لهم: لا تيأسوا، فقد يتغير الوضع مجدداً".</div></p>

حلم ملايين البشر.. لماذا يتخلى المشاهير والسياسيون عن جنسيتهم الأمريكية؟!

<p class='article-text'>سيقال ذات حين قادم من الدهر، إنه مثلما كانت مداخلات الأوروبيين وسياساتهم الفلسطينية السلبية فارقة في حجب حقوق الشعب الفلسطيني عامة، خلال نحو مئة عام من الصراع الدامي على أرض فلسطين، فقد كان ميل هذه المداخلات والسياسات بين يدي الدورة الثمانين للأمم المتحدة نحو الاتجاه المعاكس، ومحاولة التزامها سبل الموضوعية والاعتدال واعترافها بفلسطين الدولة، فارقة أيضاً وبشدة في الإقرار بهذه الحقوق، وإعادة تقعيدها على سكة السلامة في المشهدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>إنكار الأوروبيين يوم كانوا على قمة هرم النظام الدولي، وفي مقام التحكم والسيطرة شرق أوسطياً، لكينونة فلسطين والفلسطينيين، كان فعلاً مؤسساً لعملية تغييبهما، وتقعيد الكينونة الإسرائيلية في مقامهما على كل الصعد.</p><p class='article-text'>وفضلاً عما يحدثه المنظور الأوروبي الجديد من إعادة قراءة شاملة وجذرية لمسار الصراع، فإنه جاء في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة لهذا المسار. إنها اللحظة التي ظنت فيها إسرائيل أنها قاب قوسين أو أدنى من طمر الحقائق الفلسطينية تماماً من ناحية، وعلى وشك تحقيق العلو الكبير في محيطها الإقليمي من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>على سبيل الاستطراد المؤكد لهذه الانعطافة الموجبة لغضب الجانب الإسرائيلي، لنا أن نلحظ إشارة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: «تطبيق تصريح بلفور كان ناقصاً، كونه أهمل النص الخاص بحقوق الجماعات غير اليهودية في فلسطين». هذا اعتراف تأخر كثيراً، بالغبن الذي ألحقته بلاده بالشعب الفلسطيني، ومن بين ما يعنينا منه، الاحتواء على محاولة تصحيح بعض الأسس القانونية والسياسية لجذور الصراع، التي حسب الإسرائيليون أنها تقادمت، وانعدمت من الذاكرة الدولية. وعطفاً على ذلك، لا يوجد ما يحول دون الاعتقاد بديمومة انفراط السردية الاسرائيلية، وبالتداعي، ردف «الرواية الفلسطينية» بزاد تاريخي حقوقي سياسي قوي، تدعمه شهادات أكثر القوى الأوروبية انغماساً في تقويض لبناتها الأولى ذات مرحلة.</p><p class='article-text'>رُب مجادلٍ بأن أوروبا، التي تعترف بفلسطين اليوم بعد طول إنكار ومراوغة وانحياز مؤذٍ، ليست هي أوروبا الأمس، لجهات المكانة الدولية بصفة عامة، أوالقدرة على التأثير والتحكم في مسار القضية الفلسطينية خصوصاً. مثل هذا التصور يحظى لدى البعض بالصدقية، لا سيما في ضوء انتقال مركز الفعل المؤثر على كل الصعد إلى الضفة الأمريكية من الأطلسي، بيد أن المقاربة الأكثر عمقاً لأدوار الفواعل الدوليين في القضايا العالمية الساخنة، تجعلنا نميل إلى عدم تجريد الأوروبيين بالكلية من النفوذ والتأثير في حال ومآل الصراع «الإسرائيلي - الفلسطيني»، بحيث يبدو من السذاجة التحليلية إدراج الاعترافات الأوروبية، حدثاً عادياً لن يقدم أو يؤخر، ضمن قائمة الذين اعترفوا بفلسطين من قبل!</p><p class='article-text'>هناك الكثير ما يستدعي مقاربة المعالجة الأوروبية الجديدة، بشيء من الاعتبار والأهمية بحيثية استثنائية، فتاريخياً، مثلاً، يدور الحديث عن مجموعة دولية، تحوي أرشيفاتها الشق الأعظم من تفصيلات نشأة الصراع ومنعرجاته الحاسمة، وذلك أكثر بكثير من الدراية والمعلومات الأمريكية ذات الصلة، وحالياً ربما كان من الصحيح أن التحولات والمستجدات الدولية أفضت إلى تراجع أدوار هذه المجموعة تجاه الصراع، إلى مراكز خلفية على المستويين السياسي والاستراتيجي العسكري بالذات، قياساً بالحضور الأمريكي الطاغي، لكن هذا التراجع لا ينطبق في تقديرنا على كل أدوات التأثير والضغط على الجانب الإسرائيلي، التي يبدو بعضها بالغ الدلالة والقوة، إذا ما توفرت الرغبة، وفي طليعتها العلاقات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>تقول أرقام عام 2024 إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحجم واردات وصادرات سلعية بلغ 42.6 مليار دولار، ما يعادل 32% من تعاملات إسرائيل التجارية عالمياً. وبالمناسبة لم يزد هذا الحجم بين إسرائيل وظهيرها السياسي والاستراتيجي الأكبر، الولايات المتحدة، عن 37 مليار دولار!</p><p class='article-text'>لا يمكن بحال عزل حجم التشبيك الاقتصادي عن عوامل التأثير الحاسمة، في توجهات الدول وسياساتها الداخلية والخارجية، ونحسب أن الحالة الأوروبية الاسرائيلية ليست بدعاً من هذه القناعة، وظاهر الحال وباطنه يؤكدان أن جزءاً كبيراً من رقبة الاقتصاد الإسرائيلي وحيويته معلق بيد الأوروبيين.</p><p class='article-text'>هذه الحقيقة تقع على رأس الهواجس الإسرائيلية المقبضة من تداعيات خطوة الاعتراف الأوروبية، إذ ليس بعد هذه الخطوة سوى السعي إلى فرض عقوبات، قد يكون مؤداها كشف عورة الاقتصاد الإسرائيلي بقوة، على غرار ما حصل، مثلاً، مع نظام جنوب أفريقيا العنصري، بما أدى لانهياره قبل ثلاثين عاماً، وهو ما ينبغي تشجيع الأوروبيين على إتيانه، حتى تتوفر لخطوتهم الفاعلية المرجوة، ولا تتحول بمضي الوقت إلى قفزة في الهواء.<br>د.محمد خالد الأزعر</p>

أوروبا وفلسطين.. تأملات في اعتراف استثنائي

<p class='article-text'><b>ستيفن بوش</b></p><p class='article-text'>على امتداد أنحاء العالم الغني تواجه كل دوله تقريباً نفس المشكلة: يعيش السكان حياة أطول، وينجبون أطفالاً أقل، وفي كل عام يبلغ عشرات الآلاف سن التقاعد أو يتقاعدون، لكن قليلين ينجبون عدداً كافياً من الأطفال، للحفاظ على نسبة إعالة الرعاية عند مستوى يوفر مستوى الخدمات العامة، ومستويات الضرائب، التي اعتاد عليها الناخبون المعاصرون.</p><p class='article-text'>الحل كان هو الهجرة التي سدت بها الدول هذه الفجوة، وفي المملكة المتحدة سمح الطلاب الأجانب للجامعات بالبقاء مفتوحة، وملأت الهجرة الشواغر في قطاعي الرعاية والبناء في البلاد، وكلاهما شهد نمواً ملحوظاً في عهد بوريس جونسون، وهكذا فمعظم الدول الغنية لديها الآن مهاجرون أكثر من أي وقت مضى، وحتى ديفيد بول، رئيس حزب الإصلاح الشعبوي اليميني في المملكة المتحدة، وصف الهجرة بأنها «شريان الحياة» للبلاد،</p><p class='article-text'>لكن لدى السياسيين مشكلة، فالهجرة موضع معارضة سياسية شرسة، فإلى جانب التضخم في الولايات المتحدة كان الغضب من فشل الديمقراطيين في السيطرة على الحدود الجنوبية مع المكسيك سبباً رئيسياً لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يتصدر حزب من اليمين القومي استطلاعات الرأي، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الهجرة، وليست كل معارضة للهجرة نابعة من التحيز، فقلة قليلة هي التي تتفاعل بشكل جيد مع التغيير المفاجئ، وهذا جزئياً سبب كون معارضة الهجرة تميل إلى أن تكون في ذروتها، ليس في الأماكن، التي تشهد هجرة كثيفة، بل حيثما كان هناك زيادة مفاجئة في معدل التغيير.</p><p class='article-text'>ولعل لندن تعد مثالاً ممتازاً لذلك، فقد كانت معارضة الهجرة أعلى بكثير في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، رغم أن العاصمة البريطانية كانت تعاني من انخفاض كبير في أعداد المهاجرين مقارنة بما هي عليه اليوم، لكن الآن لا يتوقع سوى عدد قليل من سكان لندن أي شيء آخر غير العيش في مدينة متنوعة، ومتعددة الأعراق، وبالتالي فإن التغييرات في نطاق الهجرة أقل إثارة للجدل السياسي مما كانت عليه من قبل.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الفوائد المجتمعية للهجرة فهي تُنتج بعض الخاسرين: فالهجرة التي تسد الثغرات في سوق العمل، وتحافظ على انخفاض التضخم تُفيد الجميع تقريباً، لكنها، حتماً، تسبب ضغوطاً هبوطية على الأجور في أسفل توزيع الدخل، من عمال الخدمات الصحية الوطنية إلى عمال التوصيل.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك فإن بعض معارضة الهجرة مبنية ببساطة على التحيز المحض، والعداء للتنوع العرقي. وقد استمد السياسيون من اليسار ويسار الوسط آمالاً كبيرة من الأبحاث التي تظهر أن المعارضة للهجرة هي الأعلى في المناطق التي تشعر بأنها «متداعية». ولكن الدراسة نفسها تظهر أن أحد الأشياء التي يراها الناس كونها علامة على أن المنطقة في طريقها إلى الانهيار هو وصول المهاجرين.</p><p class='article-text'>ولطالما شهد تاريخ الهجرة في العالم الحديث دورات من الانفتاح والانغلاق، فعندما وصل أجدادي إلى المملكة المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر قادمين مما كان يُعرف آنذاك بالإمبراطورية الروسية، لم تكن جوازات السفر متاحة، بل كانت تكلفة السفر هي ما يفصل الناس عن العيش حيث يشاؤون.</p><p class='article-text'>ودفعت معارضة السكان الراسخين لوصول المهاجرين الحكومات إلى إصدار أول جوازات سفر حديثة، ومنذ ذلك الحين شهد تاريخ سياسة الهجرة البريطانية، بل وتاريخ معظم دول العالم الأخرى، ازدياداً وهبوطاً مع المد السياسي.</p><p class='article-text'>الفرق الآن هو أن قدرة المجتمعات التي تتقدم في السن بسرعة على مواكبة فترات الوفرة والفقر في سياسات الهجرة تواجه قيوداً أكبر من الماضي، تحديداً بسبب كبر سنها، وازدياد حاجتها إلى عمالة إضافية. في الوقت نفسه تؤدي الهجرات غير النظامية إلى معارضة لجميع أشكال الهجرة.</p><p class='article-text'>أصبحت الدول الحدودية، مثل إيطاليا، أو المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أكثر اهتماماً بالمعابر البحرية، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو القناة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>تُخاطر الدول بالوقوع في دوامة مُدمرة، حيث تُؤدي القيود المفروضة على الهجرة إلى زيادة الأعباء على ميزانية السكان الأصليين، وتدهور مستمر في الخدمات، ما يُعمق بدوره معارضة الهجرة، وبالتالي يُولد ضغوطاً أكبر، وهكذا دواليك، لكن هل يُمكن كسر هذه الدوامة المُدمرة؟ ستتمكن الدول المختلفة والجمهور الناخب بمطالبه المختلفة من اتباع مناهج مختلفة، وعلى سبيل المثال فإن اليابان شهدت لعقود معدلات هجرة أقل بكثير من الدول الغنية الأخرى، وهو أمر تحقق لأن المتقاعدين في اليابان يحصلون على دخل أقل من نظرائهم في الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، حيث ثار الناخبون المُسنّون في البلاد، وهم الفئة الأكثر معارضة لمستويات الهجرة المرتفعة، مرتين على فكرة أن يقتصر بدل وقود الشتاء على أفقر المُتقاعدين، لا يوجد مسار موثوق لمقايضة انخفاض مستويات المعيشة بانخفاض معدلات الهجرة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة ليسار الوسط يُشار إلى دولة واحدة بشكل متزايد كونها مثالاً على كيفية القيام بذلك: الدنمارك، حيث تحوّل الديمقراطيون الاجتماعيون بشكل حاد نحو اليمين في مسألة الهجرة، واحتفظوا بالسلطة نتيجة لذلك، لكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل «افعل ما فعلته الدنمارك» خياراً غير وارد في معظم الدول الأخرى، فالدنمارك ليست دولة حدودية: ولا تصل أي من حركات الهجرة العالمية إلى الدنمارك أولاً، ومن الأسهل على البلاد إغلاق أبوابها.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لحزب العمال البريطاني، الذي يحكم دولة على حدود الاتحاد الأوروبي، فإن خسارة الناخبين لصالح أحزاب اليسار الأخرى، مثل حزب الخضر، أو الوسط، مثل الديمقراطيين الليبراليين، لا تمثل انتقالاً غير مؤلم للدعم عبر الكتلة، بل خسارة مدمرة لدعم تشتد الحاجة إليه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة ليمين الوسط يُنظر إلى دولتين كونهما مثالين يحتذى بهما: أستراليا وإيطاليا، فقد نجحت الحكومات التي تقودها الأحزاب الليبرالية في أستراليا في «إيقاف قوارب المهاجرين»، لكنها استفادت من الموقع الجغرافي والظروف الجيوسياسية المواتية.</p><p class='article-text'>ويعتمد إيقاف القوارب جزئياً على القدرة على إسناد المشكلة إلى بابوا غينيا الجديدة، وجزيرة ناورو في المحيط الهادئ، وقد فعلت ديمقراطيات أوروبا هذا بالفعل، إلى حد ما، من خلال إسناد بعض إدارة حدودها إلى تركيا وليبيا.</p><p class='article-text'>وقد تقدم إيطاليا نموذجاً لتوازن أكثر استقراراً، فقد حافظت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، على ارتفاع معدلات الهجرة، لكنها تمكنت من الحفاظ على الدعم السياسي، وتصدر استطلاعات الرأي من خلال الحد بشكل حاد من مسارات الحصول على الجنسية، مثلها مثل الدنمارك، فيما يتعلق بلم شمل الأسر.</p><p class='article-text'>وقد استطاعت تحقيق ذلك جزئياً، لأن حزبها يحظى بالثقة بمسألة الهجرة، تماماً كما كان الحال مع يسار الوسط عندما بدأت ميت فريدريكسن، رئيسة الوزراء الدنماركية، في توجيه حزبها نحو اليمين في هذه القضية، لكن معظم أحزاب يسار الوسط الأوروبية، سواء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أو حزب العمال البريطاني، أصبحت الآن غير موثوقة في موضوع الهجرة، لدرجة أن أي اتفاق لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين بتأشيرات محدودة قد لا يكون خياراً، يمكنهم إقناع ناخبيهم بقبوله.</p><p class='article-text'>وليس كل خيار يحظى بقبول واسع نظرياً هو أمر يرحب به الناس عملياً، ففي المملكة المتحدة، وخلال عهد توني بلير، طرح حزب العمال الجديد نهجاً مشابهاً لنهج ميلوني القائل بـ«هجرة عالية، مع إجراءات ذات قسوة شديدة»: ارتفعت معدلات الهجرة، لكن طالبي اللجوء واجهوا قيوداً جديدة على قدرتهم على العمل أثناء معالجة طلباتهم، ونتيجة لذلك يقضي طالبو اللجوء، في الوقت الحاضر، وقتهم في انتظار طلباتهم محصورين في مساكن مؤقتة من نوع أو آخر، ويتلقون دعماً حكومياً.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر تقدم المملكة المتحدة نموذجاً ناجحاً في مجال الاندماج، عبر مجموعة من المعايير، وهناك جوانب لا تُحقق فيها المملكة المتحدة نجاحاً كبيراً، لكن نجاح التكامل على المدى الطويل يتحقق في سوق العمل.</p><p class='article-text'>إن ما يتعين على الحكومات فعله هو أن تكون واضحة وصادقة بشأن خياراتها، وأن تكون كل سياسة هجرة مصحوبة بمقايضات، سواء من حيث التكامل، أو نتائج سوق العمل، أو كيفية تغير المناطق بفعل الهجرة، والناس عموماً بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين وقادرين على الدفاع عن خيارات يمكن تطبيقها في العالم الحقيقي ــ وليس التراجع إلى الأوهام بأن المجتمعات المتقدمة في السن قادرة على حماية ازدهارها من دون الهجرة، أو أن أي شكل من أشكال سياسة الهجرة يمكن أن يصبح خالياً من التكلفة أو الاحتكاكات.</p>

قضية الهجرة.. دورات متتالية من الانفتاح والانغلاق

<p class='article-text'>وقعت لندن ونيودلهي خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة المتحدة اتفاق تجارة حرة بعد سنوات من المفاوضات الشاقة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو "الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وأشاد بـ"يوم تاريخي" لكلا البلدين خلال مؤتمر صحافي في تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء البريطاني في شمال غرب لندن.</p><p class='article-text'>الهند هي خامس أكبر اقتصاد وسوق عملاقة والبلد الأكبر في العالم من حيث التعداد السكاني مع 1,4 مليار نسمة.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر "تجمعنا روابط تاريخية وعائلية وثقافية فريدة، ونريد تعزيز علاقتنا بشكل أكبر لجعلها أكثر طموحا وحداثة وموجهة نحو المدى الطويل".</p><p class='article-text'>من جانبه، رحب مودي "بكتابة فصل جديد" بين الهند والمملكة المتحدة "الشريكين الطبيعيين"، بعد "سنوات عديدة من العمل الجاد" لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>بدأت المفاوضات عام 2022 في عهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، واستؤنفت في نهاية فبراير عندما بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التهديد بفرض رسوم جمركية، وقد مضى في تنفيذها جزئيا منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يعزز الاتفاق مع الهند التجارة الثنائية بنحو 25,5 مليار جنيه إسترليني، لكنه في نهاية المطاف لن يضيف سوى 4,8 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا المقدر بنحو 2,8 تريليون جنيه إسترليني، وفقا للأرقام الرسمية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تنخفض الرسوم الجمركية على السلع البريطانية المصدرة إلى الهند من 15% إلى 75% في المتوسط خلال عشر سنوات، على العديد من السلع وأبرزها المكونات المستخدمة في صناعة الطيران والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'>في المقابل، ستخفض لندن رسومها الجمركية على الملابس والأحذية والسلع الهندسية والمنتجات الغذائية الهندية.</p><p class='article-text'>وقد حافظت المملكة المتحدة التي تستورد من الهند أكثر مما تصدره لها بنحو الثلث، على علاقات اقتصادية وثقافية قوية مع مستعمرتها السابقة، ويقيم 1,9 مليون شخص من أصل هندي على أراضيها.</p><p class='article-text'>وهذه هي الزيارة الرابعة لرئيس الوزراء الهندي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014، والأولى منذ وصول كير ستارمر إلى رئاسة الوزراء قبل عام.</p><p class='article-text'>والتقى ناريندرا مودي خلال الزيارة الملك تشارلز الثالث في إقامته بساندرينغهام في نورفولك بشرق إنجلترا.<br><br></p>

بريطانيا والهند.. مفاوضات شاقة واتفاق تجارة حرة تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تهدف لتعزيز الدفاع الأوروبي، وافق وزراء دفاع حلف الناتو للموافقة على خطط تسليح واسعة تشمل شراء أنظمة دفاع جوي وذخائر وطائرات مسيّرة، بالتزامن مع دعوات أمريكية لزيادة الإنفاق العسكري استعداداً لأي تهديد مستقبلي محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة قولها، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافق على أضخم برنامج لإعادة التسلح منذ انتهاء الحرب الباردة. حيث عقد وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي، أمس، اجتماعاً بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف القدرات الجديدة للتحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للحلف مارك روته من بروكسل، إن الحلف سيزيد إنفاقه العسكري ويعزز إنتاجه من الأسلحة ودعمه لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>في محاولة لتحقيق هدف ترامب المتمثل في نسبة 5 %، واقترح روته على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، والالتزام بنسبة 1.5 % إضافية للإنفاق الأوسع نطاقاً المتعلق بالأمن، حسبما ذكرت «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته في تصريحات عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف، أنه يتعين على الحلف الاستثمار في الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى ونظم التحكم لتأمين سلامة نحو مليار شخص يعيشون داخل حدود الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، ضغط وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على حلف شمال الأطلسي (ناتو) للتوصل إلى اتفاق لزيادة الإنفاق الدفاعي يرضي الرئيس دونالد ترامب خلال قمة مرتقبة في وقت لاحق هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'>قال وزير الدفاع الأمريكي إن رسالة الولايات المتحدة ستبقى واضحة، وهي الردع والسلام عبر القوة، لكن لا يمكن لدول حلف شمال الأطلسي الاعتماد على واشنطن فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف هيغسيث أن على كل دولة عضو في الناتو أن ترفع إنفاقها العسكري بنسبة 5 % من أجل مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وزير الدفاع السويدي بول جونسون فقد قال: «نرغب في أن يرفع الناتو نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5 % بحلول عام 2030».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء الحلف بالاتفاق خلال الاجتماع المقرر في 24 و25 يونيو الحالي في هولندا على زيادة الميزانيات المخصصة للدفاع لتشكّل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسيون، إن الأعضاء الأوروبيين في الحلف، يدركون أن زيادة الإنفاق الدفاعي هو ثمن ضمان استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، وأن إبقاء الولايات المتحدة على التزاماتها، يعني السماح لترامب بإعلان فوزه بمطلبه المتمثل في نسبة 5 % خلال القمة المقرر عقدها في 24 و25 يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو إسبانيا أكثر البلدان صراحة في التعبير عن ترددها حيال المسألة، علماً أنها لن تصل إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلا بحلول نهاية العام، ويفيد دبلوماسيون بأن بلداناً أخرى ما زالت تفاوض على تمديد الإطار الزمني والتخلي عن مطلب زيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي بـ0.2 % كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتفاق يبدو تسوية مقبولة لمعظم بلدان الحلف، إذ سيسمح لترامب بالتباهي بأنه حقق مطلبه الأساسي، رغم أنه في الواقع خفض مستوى المطالب بالنسبة إلى حلفاء بلاده الذين يواجهون صعوبات في هذا الصدد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن المتطلبات الجديدة تعني أنه سيتعين على برلين إضافة «ما بين 50 و60 ألف جندي جديد» إلى صفوف جيشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد نظيره الهولندي روبن بريكلمانز بأن التوصل إلى المستوى المطلوب سيكلّف هولندا 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الخوف من موسكو وحده هو الذي يدفع أوروبا لرفع سقف طموحها، إذ تسود أيضاً ضبابية بشأن التزام الولايات المتحدة حيال القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسددت عودة ترامب إلى البيت الأبيض ضربة لدعم واشنطن لأوكرانيا، وأحدثت هزّة في المقاربة الغربية للحرب الروسية عليها والمتواصلة منذ 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى حلفاء كييف لتجاوز التردد الأمريكي ودعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لاهاي كتعبير عن الدعم.</div></p>

في ظل ضغوط ترامب لزيادة الإنفاق العسكري

«الناتو» يعتمد أضخم برنامج لإعادة التسلح منذ عقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تسع سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال الأصوات تتصاعد من اليمين السياسي البريطاني، واصفة الجهود التي تستهدف إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بأنها «استسلام»، وهو ما يكشف عن مدى الانقسام العميق الذي لا يزال يكتنف هذه القضية، ويأتي وسط مناخ يفيض بالمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكّل الاتفاق الأخير تنازلاً جوهرياً، كما أنه لا يُعد إنجازاً بالغ الأثر في مضمونه العام. لكنه، على غرار الاتفاقات التجارية التي أبرمتها المملكة المتحدة مؤخراً مع كل من الهند والولايات المتحدة، يمثل خطوة جديرة بالاهتمام. </div></p><p class='article-text'>وتكمن أهميته أساساً في رمزيته، إذ يُعد أول اتفاق شامل على مستوى المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل، ويعكس اعترافاً متبادلاً بأن تعزيز التعاون يخدم مصالح الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى نفوذ الجيش البريطاني وصناعاته الدفاعية، فإن جوهر الاتفاق يتمثل بحق في ميثاق أمني ودفاعي، من شأنه أن يُضفي طابعاً رسمياً على التعاون في مجالات التدريب العسكري والنقل، والأمن السيبراني والفضائي، وتعزيز صلابة البنية التحتية، ومواجهة التهديدات الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيمهد هذا الميثاق الطريق أمام انخراط المملكة المتحدة في «صندوق العمل الأمني لأوروبا» الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، وهو مكسب مهم لكلا الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر للحد من الهجرة دفعت حكومته إلى القبول ـ على مضض ـ بالعمل على إنشاء برنامج تنقل شبابي يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالسفر والعمل في بلدان الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وقد أُعيدت صياغة البرنامج تحت اسم «برنامج تجربة الشباب»، على أن يكون محدود المدة ومقيداً من حيث الأعداد. ومع ذلك، فهو هدف يستحق السعي إليه، لما يتيحه من فرص مهمة للشباب البريطانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للجانب الاقتصادي لإعادة الضبط فهو أكثر محدودية، غير أن الاتفاق على العمل نحو إبرام صفقة بيطرية تتيح تصدير معظم المنتجات الزراعية والغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي من دون الخضوع لإجراءات تفتيش مرهقة ومعاملات ورقية معقّدة، يُعد وفاءً بأحد التعهدات الواردة في البيان الانتخابي لحزب العمّال. </div></p><p class='article-text'>وبالاقتران مع ربط أنظمة تداول الانبعاثات بين الجانبين، تقدر الحكومة أن هذه الخطوة ستُعزز الاقتصاد البريطاني بما يقارب 9 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2040، حتى وإن كانت هذه الزيادة تُعوض جزءاً ضئيلاً فقط من الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن «بريكست».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا يخلو الأمر من بعض التنازلات، فبريطانيا تقبل بمبدأ «المواءمة الديناميكية»، أي الالتزام التلقائي بالقواعد الأوروبية المتطورة المتعلقة بالمنتجات النباتية والحيوانية، مع منح محكمة العدل الأوروبية صلاحية الفصل النهائي فيما يخص تفسيرات قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. كما منحت بريطانيا قوارب الصيد الأوروبية حق الوصول إلى مياهها الإقليمية لمدة 12 سنة إضافية، أي أكثر من ضعف ما كانت تقترحه سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهاجم أحزاب المعارضة اليمينية هذا التوجه، معتبرةً أن بريطانيا بذلك تتحول إلى مجرد تابع تنظيمي، وتُفرط في عناصر محورية من «استقلالها» بعد «بريكست»، وتتنازل عن مصالح قطاع الصيد لديها. ومع ذلك، فإن الفوائد التي تم الترويج لها جراء الابتعاد التنظيمي عن الاتحاد الأوروبي ثبت إلى حد كبير أنها وهمية، ومن ثم فإن الصفقة البيطرية تستحق ما بُذل من أجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قطاع الصيد البحري يحتل مكانة رمزية كبيرة في الوعي الوطني، إلا أنه لا يشكل سوى 0.03% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وفق أرقام عام 2021.</div></p><p class='article-text'>وفي وقت باتت فيه أوروبا مُطالبة بتحمّل مسؤوليات أمنها بشكل أكبر، في ظل التهديد المتزايد من جانب روسيا، فإن من المؤسف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي اختارت ربط إحراز تقدم في ملفات أكثر ثقلاً، مثل الدفاع، بتنازلات بريطانية في قطاع صغير كالصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الواقع يفرض نفسه بالفعل، فمنذ مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لا سيما عبر الاتفاق المختصر الذي أبرمه بوريس جونسون، باتت لندن في موقع الطرف المطالِب في أي محاولة لاحقة لتحسين شروط العلاقة. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس ما يدعيه مؤيدو «بريكست»، فإن الطرف الأصغر في أي مفاوضات تجارية يكون دائماً في حاجة إلى الطرف الأكبر أكثر مما هو العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن حزب العمال أضاع شيئاً من الزخم الإيجابي الذي حظي به بعد الانتخابات الأخيرة في بروكسل، بسبب تواضع طموحه الذاتي وتمسكه بخطوط حمراء في بيانه الانتخابي، تُصر على عدم العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إعادة الضبط الجديدة تحاول، على الأقل، الاقتراب من حدود تلك الخطوط الحمراء. ويتعين على حكومة ستارمر أن تستثمر هذا التقدم كمنطلق لإعادة تنظيم أكثر طموحاً مع مرور الوقت، مع الشريك الذي يبقى الأهم لبريطانيا تجارياً وأمنياً.</div></p>

إعادة ضبط علاقات لندن وبروكسل.. خطوة رمزية بطريق طويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، 12 جلسة وورشة ، خلال أبريل الماضي، شارك فيها صناع محتوى ومؤثرون عالميون وخبراء ومسؤولون من كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وحضرها أكثر من 1000 مشارك. </div></p><p class='article-text'>وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين مستمر في تطوير خططه ورؤاه لترسيخ مكانته كمساهم رئيسي في الارتقاء بصناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يوفر مقر المؤثرين التدريب والتواصل الدائم مع رواد قطاع الإعلام الجديد والمنصات الرقمية من شركائنا، بما يساعد صنّاع المحتوى الناشئين على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، والاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها المقر لعقد شراكات تساعدهم على تحقيق ما يطمحون إليه من تأثير وانتشار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تشكل ورش العمل والبرامج التي ينظمها مقر المؤثرين بيئة تعليمية وتدريبية نموذجية لصناع المحتوى، تمكنهم من تطوير إبداعاتهم وتقديم محتوى هادف، بما يعزز مسيرتهم المهنية، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة لبناء استراتيجيات ناجحة ترفع معدل إيراداتهم، وتسهم في تحقيق استقرارهم المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات مقر المؤثرين خلال شهر أبريل الماضي، استعرضت ورشة آلية عمل المقر والخدمات التي يقدمها، وكيفية الانضمام إليه والفرص التي يتيحها والترشح لنيل الإقامة الذهبية. </div></p><p class='article-text'>ونظم مقر المؤثرين أيضاً جلسة تفاعلية، بعنوان «هل ترغب في السفر حول العالم وكسب المال؟»، قدمها نخبة من صانعي المحتوى المتخصص، وهم اليوتيوبر الشهير خبيب كواس، وصانعة محتوى السفر دوللي ديب.</p><p class='article-text'>والتي يتابعها أكثر من مليون ونصف المليون متابع، إضافة إلى اليوتيوبر شريف نبيل، حيث استعرضوا خلالها قصصهم ومغامراتهم، وقدموا نصائحهم واستراتيجياتهم لصناعة المحتوى المتخصص بالسفر والمغامرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاطبت ورشة عمل بعنوان «انطلاقة المبدع.. أساسيات إنشاء محتوى مترابط»، بشكل خاص، المبتدئين الذين يتطلعون إلى الانطلاق في رحلة صناعة المحتوى بثقة، قدمها المؤثر وصانع الأفلام محمد إحسان، الذي شارك الحضور رؤاه حول إنشاء المحتوى، وكيفية تحقيق الدخل منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورشة بعنوان «نعم، يمكنك ذلك.. كيف تحقق دخلاً بأقل من 100 ألف متابع» كشف صانع المحتوى محمد فتال الاستراتيجيات الاحترافية التي يستخدمها صانعو المحتوى لتحقيق دخل يفوق الـ 10 آلاف دولار شهرياً، مع أقل من 100 ألف متابع. وشهد مقر المؤثرين، خلال شهر أبريل أيضاً، ورشة لمنصة إكس، بعنوان «أطلق العنان لنجاحك على منصة إكس» استهدفت صناع المحتوى المبتدئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المقر أيضاً ورشة بعنوان «تأثير قوة تصميم الصوت في صناعة المحتوى» قدمتها صانعة المحتوى التقني رواء الجلاد. وفي ورشة بعنوان «كيف تحقق النجاح من خلال محتوى الأعمال والعقارات؟»، شارك فيها الدكتور مهند الوادية، أحد أبرز المؤثرين ورواد الأعمال في القطاع العقاري في المنطقة، اعتبر خلالها أن سوق العقارات ليس مجرد سوق تقليدي، بل هو منجم غني بالقصص والإلهام. </div></p><p class='article-text'>ونظم مقر المؤثرين ورشة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والموسيقى مع بينكفيش» قدمها رائد الأعمال المتخصص في تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي، والمنتج الموسيقي إدوارد سالمون، المعروف بلقب «بينكفيش»، الذي استعرض خلال الورشة الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي في تشكيل الموسيقى والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمسية كوميدية استضافها مقر المؤثرين، حملت عنوان «يوم سيئ سعيد»، قدم صانعا المحتوى الكوميدي الشهيران، سونديب فرنانديز وأناند رامان، اللذان يحظيان بأكثر من 3 ملايين متابع، رؤيتهما لتحويل التحديات والضغوط إلى مواقف مضحكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف مقر المؤثرين خلال أمسية امتزج فيها الترفيه بالواقع صانع المحتوى ومغني الراب الشهير، كريم حصري، المعروف باسم كيموكازي، وهو شخصية بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي يشتهر بمقالبه العائلية وفيديوهاته المفعمة بالحيوية، استقبل خلالها أسئلة المشاركين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح في إجاباته رؤيته لإنشاء المحتوى. وخلال جلسة بودكاست لفريق «عرب جي تي» تحدث خلالها مصعب شعشاعة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع «عرب جي تي»، وصهيب شعشاعة المؤسس المشارك لموقع «عرب جي تي»، وكريم ديب المؤسس المشارك والمقدم الرئيسي لبرامج «عرب جي تي» عن رحلتهم في عالم السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي نظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، استضاف مقر المؤثرين ورشة بعنوان «كيف تتقن صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، قدمها صانع المحتوى والمؤثر ومخرج الأفلام هاشم الغيلي، الذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'>وحصدت فيديوهاته أكثر من 25 مليار مشاهدة، استعرض خلالها آليات الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية إنشاء المحتوى. وضمن فعاليات «الأسبوع» ، أعلن مقر المؤثرين عن الحوار الأول من نوعه لأفاتار تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ونظيره التاريخي وينستون تشرشل، عبر تقنية ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>في خطوة تبرز قدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الشخصيات التاريخية بطريقة مبهرة ما يمهد لبداية عصر جديد من التواصل. وتم تنفيذ الحوار باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لغوي متقدم، تم تدريبه على أعمال تشرشل وخطاباته وسيرته الذاتية».</p>

استضاف صناع المحتوى ومسؤولي شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل

1000 مشارك في جلسات وورش عمل «مقر المؤثرين»

<p class='article-text'>استضاف «مقر المؤثرين» حدثاً غير مسبوق، تمثل في حوار حي بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ونظيره التاريخي وينستون تشرشل، عبر تقنية ذكاء اصطناعي متطورة، في خطوة تبرز قدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الشخصيات التاريخية بطريقة مبهرة، ما يمهد لبداية عصر جديد من التواصل.</p><p class='article-text'><b>تقنية حديثة</b></p><p class='article-text'>تم تسجيل الحوار خلال فعاليات منتدى مستقبل الاتصال الحكومي، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال قمة الحكومات العالمية 2025، التي استضافتها دبي من 11 إلى 13 فبراير الماضي، بالتعاون مع الشركة الإماراتية «إيه آي ميديا لاب» AI Media Lab التابعة لـ«فيجينيرز» والمتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات رئيسة عدة.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها الإعلام، بالاعتماد على تقنية حديثة باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لغوي متقدم، تم تدريبه على أعمال تشرشل وخطاباته وسيرته الذاتية، بما في ذلك كتاب جونسون الشهير «عامل تشرشل:</p><p class='article-text'>كيف صنع رجل واحد التاريخ؟». وقد ظهر تشرشل على شكل أفاتار رقمي «ميتا-هيومان» يتحدث بصوت مركب مستوحى من خطاباته العامة، معتمداً تقنية تحويل النص إلى كلام لخلق تجربة حوارية تفاعلية.</p><p class='article-text'><b>محادثة مذهلة</b></p><p class='article-text'>وعلّق جونسون على هذه التجربة بقوله: «لقد كانت محادثة مذهلة، بدا كأنني أجلس فعلاً مع ونستون تشرشل نفسه. بعد سنوات من دراسة تاريخه وآرائه لم أتوقع أن أعيش تجربة بهذه الدقة والواقعية».</p><p class='article-text'>وأكد جونسون أن هذه التقنية يمكن أن تلعب دوراً تعليمياً مهماً في تقريب الشخصيات التاريخية من الأجيال الجديدة، وتعزيز فهمهم للتاريخ بطريقة مبتكرة وتفاعلية.</p><p class='article-text'>ويعد مقر المؤثرين مجتمعاً رقمياً متطوراً، لتعزيز عملية التواصل والتعاون بين المبدعين وصناع المحتوى، وتقديم الدعم والفرص لهم، بالشراكة مع أهم المنصات الرقمية ورواد صناعة المحتوى في العالم. ويهدف مقر المؤثرين إلى تمكين صنّاع المحتوى، وتوفير بيئة متطورة، تدعم الإبداع، وتعزز التعاون، وتحقق النمو لكل المنضمين لهذا المجتمع.</p><p class='article-text'>حلول ذكية</p><p class='article-text'>وقد أعلنت الشركة الإماراتية «إيه آي ميديا لاب» AI Media Lab، التابعة لشركة «فيجنيرز» والمتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات رئيسية عدة، وفي مقدمتها الإعلام، عن تنفيذها الحوار الأول من نوعه لأفاتار تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع الدورة الأولى من «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتقدم «إيه آي ميديا لاب» تقنيات ذكية قابلة للتوسع، مدمجة بفهم عميق للسوق المحلي، وتخدم قطاعات رئيسية مثل الإعلام، والتعليم، والرعاية الصحية، والتمويل، وتسعى لتقديم حلول عملية وفعالة تحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتهدف «إيه آي ميديا لاب» إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الإعلام، حيث تمنح شركات الإعلام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تبسط الإنتاج.</p>

«مقر المؤثرين» يستضيف حواراً بين بوريس جونسون و«تشرشل الافتراضي»

<p class='article-text'>استضاف "مقر المؤثرين" حدثًا غير مسبوق تمثل في حوار حي بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ونظيره التاريخي وينستون تشرشل عبر تقنية ذكاء اصطناعي متطورة، في خطوة تبرز قدرات الذكاء الاصطناعي على محاكاة الشخصيات التاريخية بطريقة مبهرة ما يمهد لبداية عصر جديد من التواصل.</p><p class='article-text'>تم تسجيل الحوار خلال فعاليات منتدى مستقبل الاتصال الحكومي، الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال القمة الحكومات العالمية 2025، التي استضافتها دبي بالتعاون مع الشركة الإماراتية "إيه آي ميديا لاب" AI Media Lab التابعة لـ"فيجينيرز" والمتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاعات رئيسية عدة وفي مقدمتها الإعلام، بالاعتماد على تقنية حديثة باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لغوي متقدم، تم تدريبه على أعمال تشرشل وخطاباته وسيرته الذاتية، بما في ذلك كتاب جونسون الشهير "عامل تشرشل: كيف صنع رجل واحد التاريخ".</p><p class='article-text'>وقد ظهر تشرشل على شكل أفاتار رقمي "ميتا-هيومان" يتحدث بصوت مركب مستوحى من خطاباته العامة، معتمدًا تقنية تحويل النص إلى كلام لخلق تجربة حوارية تفاعلية.</p><p class='article-text'>وعلّق جونسون على هذه التجربة بقوله: "لقد كانت محادثة مذهلة، بدا وكأنني أجلس فعلاً مع ونستون تشرشل نفسه. بعد سنوات من دراسة تاريخه وآرائه، لم أتوقع أن أعيش تجربة بهذه الدقة والواقعية".</p><p class='article-text'>وأكد جونسون أن هذه التقنية يمكن أن تلعب دوراً تعليمياً مهماً في تقريب الشخصيات التاريخية من الأجيال الجديدة، وتعزيز فهمهم للتاريخ بطريقة مبتكرة وتفاعلية.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه التقنية آفاقًا جديدة للتعليم وفهم التاريخ بطريقة مبتكرة. ويعد هذا العرض الأول من نوعه لأفاتار تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لتطبيقات مستقبلية في التعليم والتواصل.</p><p class='article-text'>ويعد مقر المؤثرين مجتمع رقمي متطور لتعزيز عملية التواصل والتعاون بين المبدعين وصناع المحتوى وتقديم الدعم والفرص لهم بالشراكة مع أهم المنصات الرقمية ورواد صناعة المحتوى في العالم. ويهدف مقر المؤثرين إلى تمكين صنّاع المحتوى وتوفير بيئة متطورة تدعم الإبداع وتعزز التعاون وتحقق النمو لكل المنضمين لهذا المجتمع.</p>

"مقر المؤثرين" يستضيف حواراً بين بوريس جونسون و"تشرشل الافتراضي"

<p class='article-text'>يصح القول إن بداية النهوض اللافت لليمين القومي في القارة الأوروبية تعود إلى الدخول الأول للرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2017، ثم زاد تململه حتى قبل عودته للرئاسة مجدداً.</p><p class='article-text'>حين نتأمل خريطة القوى التي ستخرج مارد الحكم من صناديق الاقتراع في أوروبا، نجد صعوداً لحزب البديل من أجل ألمانيا، وحزب التجمع الوطني في فرنسا بقيادة مارين لوبان، وحزب أخوة إيطاليا، الذي تقوده رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وحزب «فوكس» في إسبانيا، و«الحرية» في النمسا.</p><p class='article-text'>هل من علاقة سببية مباشرة بين انتعاش القومية اليمينية في أوروبا، والظاهرة الترامبية في أمريكا. العلاقة واضحة، وليست مجرد ارتباط زمني، أو من باب المصادفة، وإن كان منحنى تطور اليمين الأوروبي مرتبطاً بعوامل عديدة، ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية، في عالم باتت الحدود فيه مجرد خطوط وهمية.</p><p class='article-text'>الدول الأوروبية، مع تفاوت في العمق والمدى، تعتمد أمنياً وسياسياً وعلى الولايات المتحدة، مع تداخل اقتصادي واشتراك مصيري معها في حلف الناتو، الذي تأخذ أمريكا حصة الأسد في تمويله وتسليحه، لذلك من الطبيعي أن يتأثر المشهد السياسي في هذه القارة بما يجري في أمريكا، وبالتالي فإن انتعاش اليمين الأووبي لا يبدو مستغرباً، حين يكون رئيس مثل ترامب على رأس أمريكا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة تقدماً لافتاً في الانتخابات العامة والبرلمانية في دول أوروبية عديدة.</p><p class='article-text'>وعزا محللون هذا التقدم إلى عناوين ثقيلة، ومحددة للمشهد السياسي ولشكل المنظومة المنوط بها الإمساك بناصية الحكم، ومنها ظاهرة المهاجرين، التي برزت كأزمة في العام 2015، واتكأت عليها الأحزاب اليمينية المتبنية خطاباً معادياً للهجرة، بل والداعية علناً لطرد اللاجئين.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي تجاهل الحالة الاقتصادية كعامل مهم في دفع اليمين إلى مواقع أعلى، إذ إن ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع رقعة البطالة نتيجة التضخم، عوامل معززة للنزعات القومية المعادية للعولمة، وبخاصة في ظل الثمن، الذي يدفعه المواطن الأوروبي نتيجة ارتدادات مواقف الدول الأوروبية من أزمة أوكرانيا، وتداعيات الاندفاع الأوروبي خلف واشنطن، في فرض العقوبات بالجملة والمفرق على موسكو، التي استعدت جيداً لهذا السيناريو، وربما ما هو أبعد منه.</p><p class='article-text'>ذلك الاندفاع وما نتج عنه من متاعب بلا مكاسب، زود القوى اليمينية المتربصة بأسلحة التحريض الحادة، والتي خلصت إلى توصيفه بأنه تعبير عن تبعية لواشنطن وشطباً للسيادة الوطنية، وتفريطاً بالسيادة والمصالح الوطنية لصالح قائدة «الناتو».</p><p class='article-text'><b>قلق</b></p><p class='article-text'>هناك مخاوف من تأثير التعددية الثقافية على القيم والتقاليد الأوروبية، وهو ما تستخدمه الأحزاب اليمينية في خطابها لحشد الدعم، ما ساهم في صعودها المطّرد في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من المرجّح أن تواصل ظاهرة ترامب تأثيرها في تسارع صعود اليمين القومي والمتطرف في أوروبا، ويظهر جلياً استلهام الأحزاب اليمينية الأوروبية سياساته وطريقة طرحه للقضايا، وما أثاره فوزه من رسائل ودلالات إزاء تقبّل الناخبين للسياسات والعناوين القومية وحتى الشعبوية.</p><p class='article-text'>لقد رأينا كيف أسهمت الولاية الأولى لترامب في صعود بوريس جونسون إلى سدة الحكم في بريطانيا، بعد استقالات متتالية، تسببت بها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما رأينا صعوداً مفاجئاً مفاجئاً لقوى قومية في دول مثل البرازيل والأرجنتين، وبعض الدول الأوروبية، ومنها مارين لوبان في فرنسا، وفيكتور أوروبان في المجر.</p><p class='article-text'>وحين نرى تحالف «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، يعتبر ترامب قدوة ونموذجاً يُحتذى به، فإن ذلك يجعلنا ندرك المشهد الانتخابي القادم في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>من الطبيعي- تالياً - أن نشهد في العهد الأمريكي الجديد مساعي من أحزاب اليمين الأوروبي لرفع منسوب علاقاتها، وتنسيقها مع إدارة ترامب، الأمر الذي سيفضي - على الأرجح - إلى تغيرات باتجاه مزيد من التناغم بين الإدارة الأمريكية والحكومات القادمة في القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>حين تظهر الغيوم في سماء أمريكا يصبح الجو في أوروبا ماطراً. إذاً من الطبيعي أن تتأثر القارة العجوز بالمنخفض، الذي تكون بؤرته الولايات المتحدة.</p>

دول أوروبا مرشحة للتأثر بـ«المنخفض الترامبي»

<p class='article-text'>من النظرة الأولى إلى الشعار الذي رفعته قمة الحكومات العالمية في دورتها الجديدة هذه السنة، تستطيع أن ترى أن هذه قمة لا تتطلع إلا إلى المستقبل، ولا تلتفت إلى الماضي إلا بالقدر الذي يأخذها من الحاضر إلى ما بعده على طول الطريق. أما الشعار فكان من ثلاث كلمات، هي: استشراف حكومات المستقبل، وأما الدورة الجديدة التي أنهت أعمالها قبل أيام، فكانت هي الدورة رقم 12 في سلسلة من الدورات كانت كل واحدة منها تستلتهم من سابقتها وتتهيأ للدورة اللاحقة.</p><p class='article-text'>وعندما أطلقت الدورة الجديدة أعمالها، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «إن الإمارات حريصة على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي».</p><p class='article-text'>ولا بد أن هذه عبارة كاشفة عند الحديث عن القمة كمؤسسة ترسخ مكانتها في مجال اهتمامها عاماً بعد عام، هي كاشفة لأن القمة لا تريد فقط أن تطور العمل الحكومي على أرض الدولة، ولا تريد أن تستحوذ على حصيلة عملها في التطوير لتكون من نصيب الإمارات وحدها، وإنما الهدف أن يجري تعميم التجربة، وأن يكون عائد جهد القمة واصلاً إلى كل حكومة في كل بلد ومتاحاً لها، وبما يعني أن القمة تحمل رسالة إنسانية في جوهر أهدافها، وأنها ترغب في أن يتحسن الأداء الحكومي في العالم وأن يتطور مع تطورات العصر، وأن يحصل كل إنسان في مكانه على الخدمات الحكومية بمستوى من الأداء أفضل مما كان عليه قبل انطلاق الدورة الأولى للقمة.</p><p class='article-text'>ولم يكن معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات بعيداً عن هذه المعاني والتصورات وهو يخاطب الحاضرين في كلمته الافتتاحية التي انطلقت بها أعمال القمة، مما قاله على سبيل المثال أن على الحكومات أن تتأمل مسيرة الخمس والعشرين سنة المنقضية، لأنها حين تتأملها سوف تكتشف أن تلك سنوات لم تكن مجرد وقت يمضي أو يمر، ولكنها بالأساس كانت مجموعة من الدروس التي تراكمت فوق بعضها البعض.</p><p class='article-text'>ولا شك في أن الالتفات إلى الدروس في كل سنة ماضية يضمن للذين يلتفتون إليها ألا يكرروا أخطاء وقعت هناك، ويضمن أيضاً وهذا هو الأهم، أن يتحول كل خطأ وقع في الزمن الماضي إلى فرصة يتطور بها الأداء الحكومي وهو ذاهب إلى المستقبل.</p><p class='article-text'>إن علينا أن نتوقف أمام شعار الكلمات الثلاث لأن كلمة الاستشراف فيه كافية للدلالة على أن قمة الحكومات العالمية تدعو كل حكومة إلى ألا تنتظر حتى يأتيها المستقبل عندها وهي في محلها، وإنما تبادر هي فتذهب إليه وتلتقيه، فلا معنى لكلمة الاستشراف إلا محاولة التعرف على ملامح المستقبل وهو لا يزال في موضعه البعيد، أو حتى وهو في طور التشكل ثم الولادة من رحم الغيب، وإذا حدث هذا فالحكومة لن يفاجئها شيء لأنها ستكون مستعدة وجاهزة.</p><p class='article-text'>إنني لا أزال أذكر كيف جرى عرض نماذج من الطائرات المُسيّرة في الدورات الأولى للقمة، وفي ذلك الوقت لم تكن هذه الطائرات قد شاع أمرها وانتشر كما هو الآن، ولا كان استخدامها في أعمال الحروب والمعارك هو الغالب كما نتابع في الكثير من الجبهات. لم يكن هذا كله قائماً في ذلك الوقت، وكانت القمة وهي تبشر بالطائرات المسيرة تقول إن هذه طائرات يمكن توظيفها لتطوير العمل الحكومي، وإن إنسان العصر يمكنه أن يتلقى الخدمة الحكومية بطائرة مسيرة وهو جالس في بيته، أو وهو منتظر في حديقة البيت هبوط الطائرة القادمة إليه تقدم له الخدمة الحكومية المطلوبة، بينما هو في نطاق بيته لم يغادره.</p><p class='article-text'>أذكر أنني جلست مع سواي ممن كانوا يتابعون أعمال الدورات الأولى، وأذكر أننا كنا نتابع غير مصدقين ولا متخيلين ما نراه ونتابعه، ولكن اتضح أن القمة التي تستشرف المستقبل في دورتها الجديدة في العام الخامس من العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، كانت تفعل ذلك قبل عقد من الزمان، وأن هذه كانت طبيعة فيها منذ الدورة الأولى، وكما نعرف فإن الطبيعة تظل غالبة في الإنسان، وإذا شئت قلت وفي قمة الحكومات على السواء.</p><p class='article-text'>وقد جاء بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، فوقف متحدثاً أمام إحدى جلسات القمة، ومما قاله :«إن دبي سبقت حكومته على أكثر من مستوى، وبالذات في مجال المطارات التي تخاطب حاجة الناس إلى السفر في المستقبل»، فكانت شهادته شهادة من خواجة في حق قمة الحكومات.</p>

شهادة من خواجة في حق قمة الحكومات

<p class='article-text'>ناقش منتدى مستقبل الاتصال الحكومي، الذي يعد من أبرز الفعاليات المهمة التي تزخر بها أجندة القمة العالمية للحكومات 2025، أهم التحديات التي تواجه الدول على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الاتصال الحكومي في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وتكنولوجياً، وما يصاحب ذلك من تغيرات كبرى في ثقة الجمهور وتطلعاته من الحكومات.</p><p class='article-text'>وشهد المنتدى، الذي امتد على مدار يومين، 6 جلسات رئيسية مختلفة، كما استضاف نخبة من خبراء الإعلام والاتصال استعرضوا خلالها أفضل الممارسات العالمية في دبلوماسية الاتصال الحكومي، وسلطوا الضوء على أحدث أدوات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تأثير المعلومات المضللة وابتكار استراتيجيات فعّالة للحد من تداعياتها.</p><p class='article-text'>كما تناولوا التحديات الاتصالية المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدين بشكل خاص أهمية تطوير حلول مبتكرة لتعزيز فعالية الاتصال الحكومي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'><b>فكر مبتكر</b></p><p class='article-text'>واستضافت جلسة بعنوان: «فكر مبتكر - إعادة تصور مفاهيم الاتصال الحكومي» كلاً من خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعبدالرحمن محسن مجرشي، رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، ومينا العريبي، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وفو كوك جووي، رئيس الاتصال الحكومي بوزارة التطوير الرقمي والمعلومات بسنغافورة.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة، التي جمعت أيضاً نخبة من القادة البارزين في مجال الاتصال الحكومي، كيفية مواجهة تحديات جوهرية تتمثل في بناء ثقة مستدامة مع المواطنين، وإلهام الجيل القادم من مختصي الاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة بعنوان «فك شيفرة المستقبل.. الإعلام والتكنولوجيا والقيادة»، طرح الكاتب بوب بيرسون، الذي شغل منصب مسؤول الاتصالات الرئيسي في 3 شركات عالمية مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500».</p><p class='article-text'>وعمل أستاذاً في جامعة تكساس في أوستن وفي مؤسسات حكومية أمريكية، رؤى استراتيجية حول التوجهات المستقبلية والحلول التي يحتاج إليها قادة الحكومات لمواجهة التحديات القادمة، بما في ذلك نموذج متطور لسرد القصص تم تصميمه خصيصاً للقادة الحكوميين.</p><p class='article-text'>وأساليب متقدمة لتحديد المؤثرين القادرين على تشكيل السلوكيات العامة، كما تناول كذلك فهم كيفية انتشار الثقة عبر قنوات الإعلام الحديثة، حيث لم تعد الثقة تتآكل، بل تتوزع بطرق غير تقليدية تعيد تشكيل العلاقة بين الحكومات والجمهور.</p><p class='article-text'>واستضافت جلسة «البرامج الحوارية وصناعة الرأي العام» كلاً من الإعلامي المصري عمرو أديب، والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، والإعلامي السعودي عبدالله المديفر، وأدارها الإعلامي الإماراتي جمال الملا. كما ضمت الجلسة نخبة من نجوم الإعلام العربي، وأبرز المحاورين في قنوات ومنصات الإعلام التقليدي والحديث في العالم العربي.</p><p class='article-text'><b>دبلوماسية رقمية</b></p><p class='article-text'>وفي جلسة «الدبلوماسية العامة.. رؤية متجددة»، سلط يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من أبرز الممارسين للدبلوماسية العامة على مستوى العالم، الضوء على أساليب مبتكرة لبناء جسور التعاون، وتعزيز الشراكات الدولية، ومواجهة التحديات المشتركة في عالم يشهد ترابطاً متزايداً وتعقيدات متنامية.</p><p class='article-text'>وفي حوار استثنائي يجمع بين الماضي والحاضر، أصبح ممكناً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، خاض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، نقاشاً ملهماً مع نظيره وينستون تشرشل.</p><p class='article-text'>حيث سبق لجونسون أن ألف كتاب «عامل تشرشل»، الذي يتحاور خلاله مع تشرشل حول كيفية رسم مسار آمن في عالم مليء بالتوترات والتحديات، شبيه بذلك الذي أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وذلك في سياق الإجابة عن سؤال يتعلق بـ«كيف يمكن للعالم تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة؟».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «كيف ولماذا تتغير الحملات الانتخابية حول العالم؟»، شارك جايسون ميللر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحضور دروساً مستفادة تتضمن الخطط والاستراتيجيات التي كانت وراء الانتصار الانتخابي لترامب.</p>

6 جلسات تستضيف نخبة من الإعلاميين والمسؤولين والمؤثرين ضمن منتدى مستقبل الاتصال الحكومي

<p class='article-text'>مينوش شفيق</p><p class='article-text'>يرى كثيرون أن المسار الذي تتخذه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير مدروس العواقب.</p><p class='article-text'>ولا يقل هذا القرار الأمريكي تهوراً عن قرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون عام 2020 بدمج وزارة التنمية الدولية مع وزارة الخارجية، بل قد يتجاوزه في تداعياته، حيث تمخض عنه خفض كبير في ميزانية التنمية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر ضرر هذا القرار على تشويه صورة الولايات المتحدة ونفوذها الدبلوماسي، بل يمتد إلى إضعاف قدرتها على المساهمة الفعالة في مواجهة التحديات العالمية التي لا شك ستطال بتأثيراتها الداخل الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويتجاوز الأمر مجرد مناشدة إدارة ترامب بإعادة النظر في قرارها، فالمهمة العاجلة الآن هي البحث عن حلول لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر، خاصة أن الولايات المتحدة تسهم بنحو 40% من الإنفاق الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>وتظهر الإحصاءات تزايد أهمية هذا الإنفاق، إذ ارتفعت نسبته من إجمالي المساعدات الدولية من 10% في عام 2012 إلى 25% في 2023، وذلك بسبب تصاعد أرقام ومساحات النزاعات والأزمات حول العالم.</p><p class='article-text'>لقد أظهر نظام المساعدات الدولي الحاجة الماسة إلى إصلاح جذري حتى قبل السياسات التخريبية لإدارة ترامب، خاصة في مجالي محاربة الفقر وتمويل المشاريع العالمية المشتركة كمكافحة الأوبئة وحماية البيئة.</p><p class='article-text'>ولطالما عبرت الدول النامية عن استيائها من نظام لا يلبي احتياجاتها الحقيقية ولا يمنحها صوتاً مسموعاً في تحديد أولويات المساعدات. وفي المقابل، تواجه الدول المانحة التقليدية صعوبات في الحفاظ على مستويات المساعدات بسبب أزماتها المالية، وتراجع الدعم الشعبي لفكرة التضامن الدولي.</p><p class='article-text'>ولا ينفي ذلك حقيقة مفادها أن التدفقات المالية للدول النامية وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. ويرجع ذلك جزئياً إلى ظهور قوى مانحة جديدة مثل الصين والإمارات والهند وروسيا والسعودية وتركيا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر التغيير على ظهور مانحين جدد، بل يمتد إلى طبيعة الإنفاق نفسه. فقد شهدت الفترة بين 2017 - 2021 تحولاً كبيراً في توجيه المساعدات نحو القضايا العالمية مثل التغير المناخي وأزمات اللاجئين.</p><p class='article-text'>حيث تضاعفت نسبة الإنفاق على هذه المجالات من 37% إلى 60%. وهذا التحول أدى إلى تراجع المساعدات المخصصة لمكافحة الفقر على مستوى الدول النامية.</p><p class='article-text'>إذن كيف يمكن أن يبدو النظام التنموي العالمي أكثر كفاءة وإنصافاً؟ يكمن الحل أولاً في إجراء إصلاح جذري لمنظومة المساعدات الإنسانية، لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة للأزمات، مع العمل على جذب مانحين جدد قادرين على تقديم تمويل مستدام يمكن الاعتماد عليه.</p><p class='article-text'>كما أن تعزيز الاستثمارات في الوقاية من النزاعات والأزمات قبل وقوعها يعد نهجاً أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، مقارنةً بالتدخل بعد أن تتسبب الكوارث في تدمير حياة الناس ومصادر رزقهم.</p><p class='article-text'>وثانياً، قد يكون الحد من الفقر على المستوى الوطني أكثر فاعلية من خلال المؤسسات متعددة الأطراف، التي يمكنها تقديم قروض ميسرة بمبالغ كبيرة. ورغم أن العلاقات الثنائية بين الدول المانحة والمستفيدة ستستمر.</p><p class='article-text'>إلا أن العبء الأكبر في تمويل أهداف التنمية المستدامة قد يقع على عاتق بنوك التنمية، فهذه البنوك لديها القدرة على استثمار ميزانياتها بشكل يحقق عائداً أكبر للمانحين.</p><p class='article-text'>كما أن هذا النهج قد يساعد في تخفيف معارضة المواطنين في الدول المانحة لتمويل مشاريع خارجية في وقت تعاني فيه الخدمات العامة في بلدانهم من ضغوط مالية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت السنوات العشر الماضية نمواً متسارعاً في الركيزة الثالثة لنظام المساعدات الدولية، وهي المنافع العامة العالمية. ويعود هذا النمو إلى تزايد الدعم السياسي في كثير من الدول لمكافحة التغير المناخي والأوبئة، إضافة إلى اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>لكن رغم أهمية هذا التطور، فإن الوضع الحالي لا يرقى لمستوى «النظام» المتكامل، فمثلاً هناك أكثر من 80 صندوقاً مختلفاً لمعالجة قضايا المناخ، لكن حجم كل منها صغير جداً لإحداث تأثير حقيقي. وعليه، فإن الوقت الحالي يُمثل فرصة مواتية لإجراء إصلاح جذري في آليات تمويل المناخ، بهدف تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق التأثير.</p><p class='article-text'>كما أنه الوقت المناسب للاعتراف بأن مساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية - سواء في مواجهة الفيضانات أو التغيرات في أنماط الطقس أو الحاجة لمحاصيل ومصادر طاقة جديدة أو التعامل مع الآثار الصحية - هي تحدٍ تنموي جوهري يستحق تقديم دعم إضافي للدول منخفضة الدخل.</p><p class='article-text'>وتمثل الأزمة الحالية بسبب تجميد نظام المساعدات الأمريكي جرس إنذار يجب أن يدفع بقية دول العالم للتحرك. وهناك أفكار جديدة وواعدة بدأت تظهر وتحتاج إلى التطوير، سواء بمشاركة الحكومة الأمريكية أو من دونها، لبناء منظومة تنموية جديدة تجمع كل الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>وتفتح قنوات تمويل جديدة، وتعيد هيكلة وإصلاح المؤسسات القائمة. وربما يكون في هذه الأزمة فرصة، حيث يمكن أن ينبثق من رماد سياسات إدارة ترامب التدميرية توافق عالمي جديد حول التنمية الدولية - توافق يتميز بقدر أكبر من الكفاءة والعدالة والفاعلية.</p>

دعوة لإعادة هيكلة نظام التنمية بعد تجميد المساعدات الأمريكية

<p class='article-text'>أشاد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بنهضة دولة الإمارات على مدار العقود الماضية كواحدة من أكثر الدول تطوراً في العالم.</p><p class='article-text'>وفي جلسة حوارية في القمة، تناول جونسون عدداً من القضايا السياسية التي تشغل الساحة الدولية، مسلطاً الضوء على الأوضاع الجيوسياسية في كل من غزة وأوكرانيا، إلى جانب التحديات التي تواجه الحكومات في دول عدة حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشاد جونسون بما حققته دولة الإمارات من تطور غير مسبوق في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، مشيراً إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة للرؤية الطموحة لقيادتها الحكيمة والخطط الفاعلة التي تبنتها، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار. وكان استهل حديثه بالتطرق إلى الأوضاع في غزة، مسلطاً الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية التي يواجهها القطاع. وقال: «يجب أن ينال الشعب الفلسطيني الدولة التي يستحقها والتي وُعد بها منذ عقود»، مضيفاً «إن ما يحدث في غزة معاناة كبيرة يجب أن تنتهي، وفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة خارج أرضهم وبناء مدينة في القطاع كفيلة بعدم استقرار المنطقة».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي التي تحدثت عن احتمال سيطرة روسيا على أوكرانيا، ليست في محلها، وأمر غير منطقي. وأضاف: «كان من المشجع أن الإدارة الأمريكية لم تستسلم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن»، مؤكداً أن أي حل ينطوي على بقاء بعض الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة روسيا أو تجميد الصراع سيكون بمثابة نجاح لبوتين.</p><p class='article-text'>وتطرق جونسون للانتخابات الأمريكية الأخيرة قائلاً: «كانت الانتخابات مفاجئة، وهذا هو جوهر الديمقراطية، ولذا على الرئيس الأمريكي العمل على التحرك بسرعة لتحقيق الأهداف في الوقت المحدود».</p><p class='article-text'>الاستثمار في التعليم</p><p class='article-text'>كما تطرق جونسون إلى أهمية الاستثمار في التعليم، مشدداً على أن تثقيف الفتيات يعد عاملاً أساسياً لازدهار الدول، واصفاً إياه بـ«الحل السحري» لتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى التجارب الناجحة في المنطقة التي أثبتت أن تمكين المرأة من خلال التعليم يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً ونمواً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الديمقراطيات الحديثة تواجه معضلة أساسية، حيث يصوّت الناس من أجل التغيير، لكن إذا لم يلمسوه فعلياً، فإنهم يتجهون إلى دعم أحزاب أكثر تطرفاً.</p><p class='article-text'>وبيّن أن بريطانيا لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في القضايا العالمية، ما يؤكد مكانتها الدولية.</p>

تناول خلال القمة قضايا جيوسياسية تشغل الساحة الدولية

بوريس جونسون: الإمارات حققت تطوراً شاملاً غير مسبوق خلال بضعة عقود

<p class='article-text'>قارن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2025، توجهات ومبادرات الإمارات مع المملكة المتحدة، حيث تم اقتراح بناء مهبط جديد «رابع» للطائرات في مطار هيثرو يعمل على مدار 24 ساعة، لكن الحكومة البريطانية لم ترحب بهذا الاقتراح، بينما تواصل الإمارات نهضتها وتعمل على التوسع، في إشارة إلى التخطيط للمستقبل.</p><p class='article-text'>هذا، واعتمدت دبي مؤخراً، خطة توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة تبلغ 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، ما يعد دفعة كبيرة جديدة مرتقبة لاقتصاد الإمارة. وسيكون مطار آل مكتوم الدولي بعد التوسعة، أكبر مطار في العالم بإمكانياته الاستثنائية، حيث سيتعامل مع حوالي 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً.</p>

بوريس جونسون: الإمارات تتفوق على المملكة المتحدة في التخطيط للمستقبل

<p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2025، أن الشعب الفلسطيني يحق له أن يحظى بالدولة التي وعد بها مند عقود، مقترحاً إنشاء مدينة جديدة في غزة.</p><p class='article-text'>وتطرق خلال الجلسة الحوارية، إلى السياسات الحالية لإدارة واشنطن، وتأثيرها على القضايا العالمية، لافتاً إلى أهمية دعم أوكرانيا، في مواجهة التحديات الروسية، وبين أن مستقبلها يتحدد وفقاً لرغبة شعبها في الحرية، وليس عبر إعادة رسم الحدود أو فرض تسويات غير عادلة،</p><p class='article-text'>وقال: أعتقد أن القول بأن أوكرانيا يمكن أن تصبح روسية مرة أخرى، قد يعني أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعود إلى الإمبراطورية البريطانية.</p><p class='article-text'>وشدد جونسون على ضرورة التعلم من دروس التاريخ، مع التأكيد على أهمية الحوكمة الرشيدة ودورها في تحقيق الاستقرار العالمي، منوهاً بأنه ما يزال يعتقد أن أي حل للكارثة في أوكرانيا يتضمن احتفاظ بوتين ببعض الأراضي، وتجميد الصراع، وعدم منح الأوكرانيين الضمانات الأمنية التي يحتاجون إليها، وهذا يمثل، نجاحاً لبوتين، ولا أعتقد أن دونالد ترامب سيرغب في ذلك، وأن عدم إعطاء أوكرانيا أي إحساس إلى أين تتجه هذا لن ينجح، فالحل في أوكرانيا لا يتعلق بالجغرافيا، ولا بالأرض، ولا يتعلق برسم خط جديد على الخريطة بل يتعلق بالهوية والمصير. والأوكرانيون يريدون أن يكونوا أحراراً.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لأي حل أن يتجاهل هذه النقطة، ففي كلتا الحالتين في غزة وأوكرانيا، نحن معرضون لخطر عدم التعلم من التاريخ، فلا يمكننا إعادة رسم الحدود ونقل الناس ونتوقع أن ننجح.</p><p class='article-text'><b>الانفاق الحكومي</b></p><p class='article-text'>وانتقد انتقد بوريس جونسون سياسات الإنفاق الحكومي، مشدداً على  ضرورة مراجعة الميزانيات وإيقاف الهدر المالي، مؤكداً أن الديمقراطيات الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، تنفق أموال دافعي الضرائب دون تحقيق الأهداف المرجوة، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات جادة لخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وتطرق جونسون إلى تجربته في الحكومة، مشيراً إلى أن جائحة «كوفيد-19» فرضت توسعاً هائلاً في تدخل الدولة وإنفاقها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقليص هذا الدور وإعادة ضبط السياسات المالية. معبراً عن دعمه لنهج تقليل النفقات بطريقة مدروسة بدلاً من إلغائها بالكامل.</p><p class='article-text'><b>مساعدات خارجية</b></p><p class='article-text'>وفي سياق آخر، أشار جونسون إلى قضية المساعدات الخارجية، معتبراً أن العديد منها يهدر دون نتائج ملموسة، داعياً إلى توجيه الاستثمارات نحو تعليم الفتيات في الدول النامية كوسيلة فعالة لمكافحة الفقر. وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد أن القرار جاء بناءً على إرادة الشعب، منتقداً استمرار بعض النخب في مقاومة تنفيذه بشكل كامل.  وتطرق بوريس جونسون إلى عدة قضايا سياسية محلية ودولية، مشيراً إلى أن حزبه، المحافظين، يواجه تحديات كبيرة لكنه قد يتمكن من التعافي ويمكن أن يحدث قبل الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تحديات</b></p><p class='article-text'>كما تناول جونسون أزمة القدرة الاستيعابية في المطارات البريطانية، لافتاً إلى التحديات التي تواجه البنية التحتية والتنظيم الحكومي، مما يؤدي إلى تأخير المشاريع الكبرى، وقال إن هذه العقبات تذكره بالتحديات التي واجهها أثناء شغله منصب عمدة لندن، حيث كان عليه التعامل مع تعقيدات البيروقراطية لتحقيق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأضاف: تم اقتراح بناء مهبط جديد «رابع» للطائرات في مطار هيثرو يعمل على مدار 24 ساعة، لكن الحكومة البريطانية لم ترحب بهذا الاقتراح، بينما تواصل الإمارات نهضتها وتعمل على التوسع، في إشارة إلى التخطيط للمستقبل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالوضع السياسي، شدد جونسون على أن المحافظين بحاجة إلى التركيز على إخفاقات حزب العمال في إدارة الاقتصاد، بدلاً من محاولة استنساخ سياساتهم، مشيراً إلى تجربة مارجريت تاتشر في أواخر السبعينيات، حيث نجح المحافظون في تقديم بديل واضح وفعال للناخبين.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات جذرية</b></p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن السياسة العالمية، أعرب جونسون عن قلقه من تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا، منوهاً بأن الحل يكمن في استجابة الأحزاب التقليدية لمطالب الناخبين بدلاً من تجاهلها. كما ناقش النموذج الاقتصادي الأوروبي، معتبراً أنه يواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية.</p>

نتائج البحث عن: بوريس جونسون